| كتب خالد المطيري ومخلد السلمان وحازم الصالح وأحمد خميس |
هادئاً مر يوم أمس بعد أن شهد سابقه انتفاضة من الكر والفر، وكل العيون تسبقها الأصابع تشير ناحية العمالة الآسيوية والبنغالية منها على وجه التحديد.
هل انتهى إضراب العمالة؟ لا أحد يستطيع أن يجزم بالمطلق رغم الصوت العالي للقانون وهيبته، خصوصا وأن هناك من كان يحرض العمال على ما أفادت معطيات الأيام السابقة، وكثيرون منهم وقعوا في قبضة الأمن دون شك ولا بد من أن يكونوا ممن أخذت بصماتهم للإبعاد أولا ولتجنب تكرار محاولتهم العودة إلى البلاد بجوازات مزورة على طريقتهم ثانيا.
وإذ أعلن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة منهجية للتعامل مع قضية إضراب العمالة تتكون من بندين أولهما يتعلق بالمشكلة الحالية التي تواجهها وزارته والثانية بتنظيم قطاع العمل والعمالة، صوبت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون نفسها ناحية التقصير في تجنب وقوع ما حدث ليس في وزارة الشؤون وحدها بل امتد التصويب إلى وزارة الداخلية أيضا لتراخي الوزارتين، على ما قالت المصادر في تطبيق قانون العمل في القطاع الأهلي كونهما على علم بمن يتاجر بالبشر.
وفيما كان إلغاء نظام الكفيل مادة للتصريحات النيابية أمس بين كثير مؤيد وبعض معارض، أكد مصدر رفيع المستوى في وزارة الشؤون لـ «الراي» أنه يستحيل إلغاء نظام الكفيل بين ليلة وضحاها، واستدرك القول بأن التوجه لا بد أن يكون ناحية إلغائه لأنه طالما هناك كفيل ومكفول سيكون هناك تلاعب وما يجره ذلك من مشاكل.
وأكد الوزير الدويلة أن كل مطالب العمالة محقة ومشروعة وان مسؤولية الوزارة تقضي بالتعاطف والتضامن مع العمال «ونحن نسعى بكل ما لدينا لننتصر لهم لكن ما يحز في النفس ويسيء إلى المطالب المحقة والعادلة هو استخدام أسلوب الشغب في بعض الحالات لأن المطالب المشروعة شيء ومخالفة القانون شيء آخر».
وأعلن الدويلة عن إنشاء وحدة تفتيش خاصة بإدارة العقود الحكومية وأخرى بقطاع العمل لتلافي السلبيات «التي نعترف بوجودها» وأكد ان الوزارة تعمل بجهد مضاعف وتنسق مع وزارة الداخلية لتلبية مطالب العمال ومواجهة الأوضاع الحالية.
وقال الدويلة أنه سيكون لوزارة الشؤون تعاون مع وزارتي الداخلية والتجارة للحفاظ على حقوق العمال ومكافحة الاتجار بالبشر وقد شرعت الوزارة بتحضير خطة شاملة في هذا الشأن.
وأكد مصدر مطلع في وزارة الشؤون لـ «الراي» أن عدول الوزارة عن إعادة فتح باب تصاريح العمل الذي كان مقررا في الخامس عشر من يوليو الجاري سببه تدني مرتبة الكويت في قائمة الاتجار بالبشر وفقا لتقارير وزارة الخارجية الأميركية.
وقال المصدر إن لجنة الشكاوى البرلمانية أكدت أن سبب وضع الكويت على القائمة هو عدم تطبيق وزارتي الداخلية والشؤون لقانون العمل الأهلي رقم 38/1968 بحذافيره علما أن الوزارتين على علم بمن يتاجرون بالبشر.
وقال المصدر إن وزارة الشؤون لم تعمل وفق توصيات لجنة العرائض والشكاوى، مشيرا إلى أن هناك استثناءات في صرف تصاريح العمل بلغ عددها 5433 تصريحا.
وأضاف أن من الأسباب أيضا وراء عدم فتح الباب لتصاريح العمل عدم رد وزارة الشؤون على استفسارات منظمة الهجرة الدولية عن مراكز الايواء في شأن تشغيل النساء وعدد الأحداث الذين يعملون في أعمال محظور العمل فيها لصغر أعمارهم.
ووصفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون أن نظام الكفيل هو السبب الرئيسي وراء كثرة العمالة الهامشية وتفشي تجارة الإقامات وتدني الأجور ولا بد من تغيير مواده دون استثناء.
وتقدم النائب عبدالله الرومي باقتراح بقانون في شأن العمل في القطاع الأهلي يتضمن إنشاء مؤسسة عامة مستقلة تسمى المؤسسة العامة لاستقدام العمالة الوافدة، وتكون لها الشخصية المعنوية وتخضع لإشراف وزير الشؤون وتتحمل الدولة المصاريف التأسيسية للمؤسسة.
وتتولى المؤسسة وفقا للمقترح دون غيرها إصدار التصاريح اللازمة لأصحاب الأعمال ومستخدمي العمالة المنزلية للحصول على العمالة الوافدة من الداخل أو الخارج.
وأعرب النائب عبدالله البرغش عن تأييده للمقترح الذي تقدم به النائب عبدالله الرومي بشأن إنشاء مؤسسة عامة مستقلة لاستقدام العمالة الوافدة وأنه مع فكرة إلغاء نظام الكفيل من حيث المبدأ.
وشدد النائب الدكتور جمعان الحربش على محاسبة ومعاقبة من أساء إلى سمعة وصورة الكويت من خلال ارتكابه أو تحريضه على إثارة وافتعال الفوضى وكسر القوانين.
وطالب الحربش الحكومة بأن تعي وتستوعب خطورة ما حدث وما يحدث حاليا وما قد يحدث مستقبلا من مظاهر الشغب والمساس بهيبة قوانين الدولة، داعيا إلى تنقيح القوانين المنظمة لاستقدام العمالة وإلغاء نظام الكفيل الحالي واستبداله بقوانين تحفظ كرامة وإنسانية كل فرد.
وأشار الحربش إلى أنه بناء على معطيات ما حدث وعلى نتائج تعامل الحكومة معه فإن كل الخيارات باتت مفتوحة أمام النواب «الذين ستكون لهم وقفة جادة وحقيقية لأن ما حدث يؤثر في سمعة الكويت وأمنها وهي التي تأثرت صورتها نتيجة لما ارتكبه البعض من تجار الإقامات والرقيق من ممارسات ينهى عنها الشرع الإسلامي والتقاليد الكويتية».
وأعرب النائب الدكتور حسن جوهر عن رفضه الشديد لتسليط سيف الإبعاد على العمالة الوافدة بهدف إرهابهم ومنعهم من المطالبة بحقوقهم، وأكد في الوقت نفسه على اتخاذ هذا الإجراء في حق من ارتكبوا جرائم ترتقي إلى هذا العقاب بعد منحهم حقوقهم المادية كافة.
وتمنى جوهر ألا تكون ردة الفعل بالمطالبة بإلغاء نظام الكفيل، داعيا إلى عدم اعتماد البدائل المطروحة قبل دراستها بشكل جيد.
وكشف جوهر عن مقترحه لحل هذه المشكلة المتمثل في إنشاء هيئة عليا للعمالة تكون تابعة لمجلس الوزراء ويشرف عليها وزير الشؤون بحيث تكون منظومة الرقابة والامتيازات والحقوق والواجبات مرصودة من قبل الدولة.
وذكرت مصادر أمنية لـ «الراي» أن العمال البنغاليين المقبوض عليهم تم حجزهم في السجن العسكري في منطقة صبحان وأنه بدئ في تحويل المتهمين منهم بأعمال الشغب إلى سجن الإبعاد وبعضهم إلى الإدارة العامة للتحقيقات لأخذ بصماتهم تمهيدا لترحيلهم عن البلاد.
وقالت المصادر إن عدد الموضوعين على قائمة الإبعاد كبير وبالمئات وأن هناك تنسيقا مع الخطوط الجوية الكويتية لتوفير طائرات لإبعاد المخالفين، وأن وزارة الداخلية باشرت في طلب جوازات سفرهم من الشركات التي يعملون لديها من أجل إنجاز المهمة.
وطالب النائب صالح عاشور الحكومة بالقيام بخطوات جدية في معالجة أوضاع العمالة الوافدة، مشيرا إلى أن المعالجة يجب أن تكون جذرية حتى لا تتكرر التظاهرات والاعتصامات مستقبلا.
وكشف الوكيل المساعد لشؤون الشركات في وزارة التجارة والصناعة جمال الشايع لـ «الراي» عن أن «التجارة» تعمل حاليا على تشكيل لجنة دائمة يكون دورها مراقبة الشركات بجميع أنواعها بالإضافة إلى المؤسسات الفردية من حيث مدى التزامها باللوائح والنظم القانونية ويأتي في مقدمها التزام الشركات بمواقع العمل المسجلة في وزارة الشؤون وعدم تغييرها إلا بموافقة رسمية من الوزارات المعنية.
وقال الشايع انه تم الاتفاق على تشكيل فرق خاصة مكونة من 15 عضوا على الأقل من المفتشين الذين يحملون صفة الضبطية القضائية يكون عملها تحت إدارة الشركات في وزارة التجارة ومهمتها بصفة عامة الكشف عن الشركات المحتالة.
الثلاثاء يوليو 29, 2008 10:25 pm
