| كتب ناصر الفرحان |
وضعت لجنة مكافحة الغلاء توصياتها النهائية التي سترفعها إلى مجلس الوزراء وتضمنت جملة من القرارات رأت اللجنة أن من شأنها التخفيف عن كاهل المستهلك.
وكانت اللجنة السباعية المنبثقة عن مجلس الوزراء اجتمعت أمس برئاسة وزير التجارة والصناعة أحمد باقر لمتابعة تنفيذ القرارات التي تحد من ارتفاع الأسعار.
واتفقت الجهات المشاركة في اللجنة على جملة من التوصيات والمقترحات النهائية بعد أن اعتمدتها اللجنة السباعية.
وتضمنت التوصيات تجميد ضريبة الـ5 في المئة للجمارك على مواد البناء الأساسية كالحديد والإسمنت والصلبوخ، والبيض وحفاضات الأطفال والزبدة ومواد التنظيف، وإلغاء الرسوم على الرسو والمناولة على شركتي المواشي والمطاحن الكويتية التي تحصلها الجمارك وتقدر بـ500 ألف دينار سنويا، وإلغاء الرسوم على الرسو والمناولة للسفن الكويتية كافة أو دعمها بنسبة 30 في المئة من قيمة الوقود في جميع الموانئ.
وتضمنت التوصيات زيادة الدعم على السلع والمواد الغذائية والأعلاف بواقع 70 مليون دينار لمواجهة الغلاء، وتعديل الأصناف التي توزع من الأرز عن طريق البطاقة التموينية واختيار فئة (أ) بدلا من الفئة (ب) وبواقع 12 مليون دينار، واعتماد هدية رمضان التي ستصرف عن طريق البطاقة التموينية وبتكلفة مليون دينار، واعتماد زيادة 75 في المئة من كمية الزيت النباتي المصروف حسب الحصة في البطاقة وصرف الحصة المقررة لشهر رمضان بصفة مجانية.
وشملت التوصيات التي سترفع إلى مجلس الوزراء زيادة بدلات المفتشين التجاريين من 20 إلى 70 دينارا وفق المؤهل الدراسي وسنوات الخبرة.
ولم توافق اللجنة على توصية مجلس الأمة تخويل الدولة شراء جميع المواد الغذائية، لأن من شأن ذلك حسب رأي اللجنة، أن يخل بالحالة الاقتصادية للدولة ويسحب البساط من التجار ولأن الاقتصاد حر بطبيعته في الكويت.
الثلاثاء يوليو 29, 2008 10:37 pm
